×

حزب "تواصل": إنشاء محكمة العدل السامية إلزام دستوري

الصفحة الرئيسية

المصدر: الأخبار - نشر بتاريخ الأحد 12 يوليو 2020
حزب "تواصل": إنشاء محكمة العدل السامية إلزام دستوري

الأخبار (نواكشوط) – أكد حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية ضرورة "احترام الدستور كل الدستور، وخصوصا المواد 92 و93 المتعلقة بإنشاء محكمة العدل السامية"، مشددا على أن إنشائها "إلزام دستوري لا اختيار فيه".

وذكر الحزب في بيان تلقت الأخبار نسخة بأنها الدستور "أناط المسؤولية الأولى في ذلك بالرئيس حيث وصفته المادة 24 بـ"حامي الدستور".

وطالب الحزب بترك مسار تعديل القانون النظامي لتشكيل محكمة العدل السامية يأخذ مجراه الطبيعي دون تدخل، ولا ضغوط من أي جهة، كما دعا النواب إلى التمسك بحقهم في التعديل الذي اقترحوه، "وفي المضي في مسار إنشاء هذه المحكمة تطبيقا لنص الدستور، واستكمالا لصلاحيات الجمعية الوطنية".

وشدد الحزب المعارض الأكثر تمثيلا في البرلمان على أن "إنشاء هذه المحكمة المخولة بمحاكمة الرئيس والوزير الأول وأعضاء الحكومة، يمثل جانبا مهما من ثقة الشعب الممنوحة للسلطة التشريعية في ضبط أداء السلطة التنفيذية، بمنعها من التغول ومساعدتها على ضرب المثل في احترام إرادة الشعب تجسيدا للفصل الحقيقي بين السلطات".

وذكر الحزب بأن الدستور هو أبو القوانين، مردفا أن "من لم يحترمه لن يحترم غيره".

وأشار إلى أن "للسلطة التشريعية الحق في ممارسة كامل صلاحياتها، ومن غير المقبول منعها من ذلك"، واصفا ما وقع من تأجيل جلسة اللجنة البرلمانية المسؤولة عن مشروع القانون للمرة الثانية بأنه "عرقلة دستورية، ومحاولة للقضاء على تطلعات وآمال الشعب الموريتاني".