×

تعاطي أهل الفيس من امتعاض القضاة مع تصريحات النائب ولد حرمه وتهديدهم له بالمقاضاة

الصفحة الرئيسية

المصدر: مراسلون - نشر بتاريخ الخميس 4 مارس 2021
تعاطي أهل الفيس من امتعاض القضاة مع تصريحات النائب ولد حرمه وتهديدهم له بالمقاضاة

كتبت النائب زينب التقي

ما قاله الزميل النائب عبد السلام حرمه تم قوله مرارا و تكرارا تحت قبة البرلمان من طرف  نواب المعارضة و نواب الموالاة في هذه المأمورية و مأموريات سابقة .
إذا ارفعوا قضية على الجميع .
كامل التضامن مع النائب الموقر
وأضافت  في تدوينة أخرى
بنفس المنطق يال نحن النواب نرفعو قضية بسبب ما نتعرض له من تنمر و تشهير و مضروبين كاملين بحصى و حدة
وكتب النائب محمد الأمين سيدي مولود
هل يستدعي هذا التصريح مطالبة نادي القضاة النيابة بالبدء في إجراءات توقيف نائب برلماني؟!
أظن أن توقيف من نهبوا المليارات والمشبه بفسادهم أولى من هذا  #بيان_نادي_القضاة

كتب  الصحفي الشيخ بكاي
أتضامن وبكل قوة مع الدكتور  النائب  عبد السلام ولد حرمه في وجه  تهديد نادي القضاة برفع دعوى ضده..

وعنكم ديروني امعاه ..
ليس سرا أن معظم الموريتانيين يتمنى أن تتحسن المؤسسة المحترمة..
كتب محمد الأمين ولد ألفاظل:
ـ كلاهما نائب وعن نفس الحزب : بيرام ولد الداه ولد أعبيد وعبد السلام ولد حرمه؛
ـ حجم إساءات بيرام للقضاء تضاعف (من حيث التكرار ومستوى الإساءة)  آلاف المرات ما يمكن أن يُقال إنه إساءة لعبد السلام ولد حرمه للقضاء.
ـ لماذا سكت القضاة عن إساءات بيرام المتكررة، وهدد نادي القضاة ورابطته بتحريك دعوى ضد النائب ولد حرمه عندما طالب في برنامج إذاعي أو تلفزيوني بإصلاح القضاء؟ 
ـ ألا توحي هذه الازدواجية في التعامل مع نائبين من نفس الحزب بضرورة التفكير في ....
ـ نعم هناك عنصرية في موريتانيا، ولكن في بعض الأحيان قد يتسبب الخوف من العنصرية إلى ممارسة عنصرية بشكل أو بآخر، ولكم في قصة نائبي الصواب خير مثال.

وكتبت الحقوقية فطمة محمد المصطفى:
اسكي يذا من رگت اجل!! حگ الله هو نائب عن الشعب و مسؤوليته التي تم انتخابه عليها و استمد منها حصانته البرلمانية هي الإصلاح و الرقابة و التقييم لمؤسسات الدولة، إلى گال بأن هيئة يالتها تنصلح كمنظومة ترتفع اعليه دعوى؟!!
الخلطة يحفظكم خلو شي ايفوت و ال ما فكرشو لعظام ما ايرادس.
إصلاح القضاء كمنظومة ألا هو ال لاهي يعطيكم استقلالية حقيقية بيه ال فيه زيادة رواتبكم لين اتعود مجزية مما يحصنكم من الإغراءات و الصغوط، بنى تحتية مكتملة و مجهزة بالمطلوب تسهل في قيامكم بمهمتكم الصعبة و النبيلة، و لم لا مراجعة النصوص التي تنظم سلطتكم حتى تجد من الاستقلالية ما يمكنها من العمل بعيدا من تدخل أي سلطة أخرى، وووو
نختيروكم تفهمو ذا يحفظكم وتوحلو في ما ينفع الناس و يمكث في الأرض من تطبيق للعدل و إحقاق للحق و الله ايسهل
وكتبت منى بنت ألدي
ابتداء من اليوم سنقاضي نحن الصحفيون كل من ينادي بإصلاح قطاعنا ما دام القضاة يدعون لمقاضاة من يدعو لإصلاح قطاعهم. 
كامل التضامن مع النائب عبد السلام حرمه حرمه عبد الجليل

كتب د.محمد سالم جدو

تجربتي مع القضاء..

شاركت في مسابقة اكتتاب في التعليم العالي، مسابقة ملفات..
وتجاوزت مراحل التأكد من الشهادات والأهلية للتخصص..
في المرحلة النهائية لم يفز أحد بالمقعد، استبينت في الأمر، فتأكدت أني المتقدم الوحيد المؤهل ملفه للفوز..
لو نجح غيري لقلت أحق مني، لو لم أتجاوز مرحلة الشهادات لقت في شهاداتي تزوير، لو لم أتجاوز مرحلة الأهلية للتخصص لقلت تقدمت في غير تخصصي..
استشرت قضاة ومحامين فأجمعوا على الظلم البين.
وفي الآجال، سلكت السبل القانونية بدقة، وتقدمت طاعنا عند الغرفة الإدارية في المحكمة العليا، وفوضت محاميا مقتدرا.
هذه سنتي الرابعة، لم يحكم لي ولا علي.
خسرت المقعد، وخسرت ماديا، وخسرت الوقت، وخسرت الثقة في القضاء.

ما هو الوصف اللائق؟
وكتب يعقوب محمود عثمان
يعلم نادي القضاة الموقرين أن ثقة غالبية المتقاضين في القضاء الموريتاني معدومة و أن ماتحققه الوساطة و المحسوبية و الزبونية أكثر مما تكسبه المرافعات و المذكرات الجادة.
أحكام قضائية كثيرة لاتعرف طريقها للتنفيذ و أخرى أشبه ماتكون "بطعام عزير" تظل على حالها دون تغيير  رغم عوارها وخرقها لصريح و صحيح القانون.
يقال إن المومس حين تدافع عن عذريتها تستميت في ذلك، لأنها تعلم أن في نفسها حرجا في عدم إبداء عذريتها!
رغم أنه لم تعد تربطني بحزب الصواب الذي يرأسه الدكتور عبد حرمه حرمه عبد الجليل  أي صلة تنظيمية فسأكون سعيدا بمؤازرته إن اختار القضاء الموريتاني الانتصار لنفسه بدل الانتصار للمظلومين!
معمر محمد سالم

كتب أحمد محمد حمادة
ما قاله الدكتور عبد السلام حرمه هو ما قاله سابقا و يقوله الآن الكثيرون من نخب المجتمع و عامتهم فما الجديد حتى يهدد نادي(القضاة) برفع دعوى ضد سيادة النائب؟
ما قاله الدكتور حقيقة يعرفها(أذويب التل ولاتة) 

كامل التضامن
د عبد الله بيان
الانتماء إلى مهنة ما لا يعني السكوت عن الأخطاء والاختلالات في أداء منتسبيها، بله الدفاع عنهم أمام الرأي العام. هذا الفهم النقابي الشائع عندنا غير سليم ولا مهني. 

نعم، القاضي والطبيب والمعلّم ناقص التكوين أو ضعيف الأداء نتاج منظومة مختلة، وليس هو من يتحمل مسئولية إصلاحها بالضرورة، ولا من المنصف أن يكون ضحية لذلك الإصلاح. ولكن ذلك لا يمنع من القول إن لكثير من المنتسبين لهذه القطاعات دورا كبيرًا في ما تعانيه الآن من واقع مختل؛ أداءً مهنيا دون المأمول ووقوفًا في وجه العديد من محاولات التقييم والتقويم.  

هذا من رگت اجّل خالق لنقاباتنا يخلع على هذي القطاعات الحسّاسة!
وكتب حسن آبه
على مهلكم ....

 يحق لكل مواطن التساؤل عن أداء  السلطات الثلاثة والعاملين في مختلف قطاعاتها ، ففي الأخير هم " موظفون " لديه بشكل ما ، سواء المنتخب منهم والمعين، أما النائب فيكاد يكون ملزما - إن لم يكن - بتشخيص الإختلالات بالسلطة التنفيذية كما القضائية وانتقاد أدائها حتى ، واقتراح آليات وقوانين لتحسين أدائها .
إن " عصمة القضاة " وعزل القضاء في برج عاجي و" تجريم " كل من يوجه نقدا لعمل هذه المؤسسة بينما الواقع وقضايا كثيرة تثبت أنها مجرد عصا بيد الأنظمة المتعاقبة على حكم البلد وليس أدل على ذلك من أن هذه المؤسسة لم تصدر يوما حكما على متنفذ بالبلد بينما  تقف على رؤوس الأصابع لإصدار أحكام قاسية بحق المواطنين العاديين ، وقد شهد شاهد من أهلها على حالها البائس الغير طبيعي قبل أيام في مقابلة له مع وكالة الأخبار ، فهل سيرفع القضاة دعوى على 
الأمين عام لنادي القضاة الذي شهد بأكثر مما صرح به النائب حرمه حرمه عبد الجليل   ؟ هذا أولا .

ثانيا ، أنصح القضاة " المهنيين " الموريتانيين بمراجعة المادة  50 من الدستور التي تنص على أنه :
" لا يرخص في متابعة عضو من أعضاء البرلمان ولا في البحث عنه ولا في توقيفه ولا في اعتقاله ولا في محاكمته بسبب ما يدلي به من رأي أو تصويت أثناء ممارسة مهامه. كما لا يرخص في متابعة أو توقيف عضو من أعضاء البرلمان أثناء دوراته لأسباب جنائية أو جنحية ما عدا التلبس بالجريمة، إلا بإذن من الغرفة التي ينتمي إليها " .

#موجبو
بيان لنادي القضاة الموريتانيين طويل عريض خلاصته أنه سيعمل من أجل تحريك الدعوى العمومية في حق النائب عبد السلام حرمة رئيس حزب الصواب؛ وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في البلاد ، على خلفية ما ورد في حديث له خلال مشاركته في برنامج "إذاعة موريتانيا" (رسمية) :
إن المطالبة باستقلال القضاء يجب أن تسبقها المطالبة بإصلاحه، مردفا أن لا أحد من الناس اليوم يرضى عن القضاء في البلاد، ولا الوضعية التي يوجد فيها، لا في تمهينه، ولا قضاته سواء الجالسين أو الواقفين، ولا هو كمنظومة . #الأخبار
و