×

66 صفقة تراض بقيمة 56 مليار أوقية قديمة خلال 8 أشهر

الصفحة الرئيسية

المصدر: الأخبار - نشر بتاريخ الثّلاثاء 14 سبتمبر 2021
66 صفقة تراض بقيمة 56 مليار أوقية قديمة خلال 8 أشهر

الأخبار (نواكشوط) – وصل عدد صفقات التراضي التي منحتها القطاعات الحكومية خلال الفترة المنقضية من العام الجاري 66 صفقة تراض، فيما تجاوز سقفها المالي 56 مليار أوقية قديمة.

وتولت إقرار صفقات التراضي الواردة في هذا الجرد الذي أجرته وكالة الأخبار اللجنة الوطنية لمراقبة الصفقات العمومية، بعد منح الصفقات من اللجان القطاعية في الوزارات والمؤسسات المعنية.

عسكرة الصفقات

وتصدرت الهندسة العسكرية المؤسسات الفائزة بصفقات التراضي من حيث عدد الصفقات، وكذا المبلغ المالي.

فقد حصلت الهندسة العسكرية خلال هذه الفترة (8 أشهر) على 8 صفقات، وقارب سقفها المالي 17 مليار أوقية قديمة.

وجاء في الرتبة الثانية من حيث السقف المالي للصفقات المؤسسة الوطنية للاشغال المنجزة بالمواد المحلية، حيث تم منحها أربع صفقات، فيما تجاوز سقفها المالي 10 مليارات أوقية قديمة.

ويمثل مبلغ هاتين المؤسستين قرابة نصف المبلغ العام لصفقات التراضي خلال هذه الفترة.

كما حصلت الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة المشاريع على أربع صفقات عبر التراضي، وكان سقفها المالي في حدود 1.5 مليار أوقية.

المفوضية أولا

وتصدرت القطاعات الحكومية التي أجرت صفقات تراض خلال الأشهر المنصرمة من 2021 مفوضية الأمن الغذائي، حيث أجازت وحدها 28 صفقة تراض، وبسقف مالي تجاوز 14 مليار أوقية.

وجاءت في الرتبة الثانية وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، حيث أجرت خلال هذه الفترة 15 صفقة تراض، وصل سفقها المالي 13.2 مليار أوقية قديمة.

وحلت ثالثا وزارة المياه والصرف الصحي، حيث أجرت 8 صفقات تراض، وبسقف مالي تجاوز 15.7 مليار أوقية قديمة.

فيما جاءت وزارة التجهيز والنقل رابعا، حيث أجرت 4 صفقات تراض، وبسقف مالي يتجاوز 10 مليار أوقية قديمة.

تجاوز الاستثناء

ويغيِّر عدد صفقات التراضي الكبير، وسقفها المالي المرتفع، اعتبارها استثناء محدد الشروط، والإجراءات إلى قاعدة شائعة، وفقا للنصوص المنظمة لمجال الصفقات العمومية.

فقد منع القانون الموريتاني إجراء الصفقات بالتراضي أو بالتفاهم المباشر، سوى في حالات استثنائية حددها القانون رقم: 044 الصادر 2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومية.

وعرفت المادة: 31 من هذا القانون صفقات التفاهم المباشر، بأنها التي "لم يقع فيها أي شكل من المنافسة"، مشترطة في حال اللجوء إليها الحصول على "إذن خاص من لجنة رقابة الصفقات العمومية يؤكد أن الشروط القانونية لها متوفرة".

كما اشترطت أن يتضمن طلب الإذن في اللجوء إلى هذا الإجراء المسببات التي تبرره.

وحصرت المادة: 32 شروط إبرام صفقات التفاهم المباشر بـ"حالة ظروف استثنائية فرضتها كوارث طبيعية"، أو "فيما يتعلق بالعقود المبرمة بين السلطة المتعاقدة ومتعاقد تمارس عليه رقابة تماثل تلك التي تمارسها على مصالحها الخاصة أو الذي ينجز غالب أنشطته لصالحها شريطة أن يطبق، لتلبية تلك الحاجيات، الأحكام الواردة في هذا القانون، ولو لم يكن هذا المتعاقد سلطة".

كما رخصت المادة: 32 في اللجوء لصفقات التفاهم المباشر في حالة "استغلال براءة اختراع أو ترخيص أو حقوق خاصة يتمتع بها متعهد واحد أو مورد واحد أو مؤدي خدمات واحد"، أو ما "إذا كانت الأشغال أو التوريدات أو الخدمات مكملة لصفقة تم تنفيذها أو قيد التنفيذ بشرط أن لا يمنح اللجوء مع ذلك إلى المنافسة امتيازات هامة".

كما تضمنت شروط الترخيص لها ضوابط أخرى من بينها "حماية المصالح الأساسية للأمن الوطني"، وما تقتضيه من سرية، واشترطت لذلك صدور قرار عن مجلس الوزراء.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة: 34 على أنه "يجب أن تبلغ على سبيل الإعلام، كل صفقة تبرم بالتفاهم المباشر، إلى سلطة تنظيم الصفقات العمومية التي تقوم بنشرها".

أمر رئاسي

كما أمر الرئيس محمد ولد الغزواني حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال أياما بعد تعيينها بـ"السهر على الاحترام الصارم للنصوص المعمول بها في مجال الصفقات العمومية"، وذلك خلال اجتماعها يوم 12 أغسطس 2020.

وألزمهم خلال الاجتماع "بتكريس مبادئ الحكامة الرشيدة من خلال الشفافية والتنسيق المحكم والتنظيم الجيد لأساليب العمل والمتابعة الدقيقة للنشاطات المبرمجة".

وجاء الاجتماع أياما قليلة من استبعاد وزراء من الحكومة بسبب ورود أسمائهم في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، حيث دعا الرئيس الوزراء الجديد إلى "المحافظة على المبادئ الأساسية للتضامن الحكومي والاستباقية والشمول في معالجة الملفات من أجل تسريع وتيرة إنجاز البرامج المسطرة لتنمية البلاد".