×

مسألة التعديل الوزاري!

الصفحة الرئيسية

المصدر: موريتانيا اليوم - نشر بتاريخ السّبت 15 يناير 2022
مسألة التعديل الوزاري!

الحديث بالإلحاح عن تعديل وزاري هو مجرد "دعاية" عند بعض السياسين لتصفية حسابات مع هذا "الجناح" او ذاك بالاضافة الى موقف بعض الإعلاميين غير الراضين عن "تعامل" هذا الوزير او ذاك معهم؛ لاغير..!

فأنتم تعلمون جميعا ان الوزير منصب سياسي بالدرجة الاولى، كما تعرفون انه بمثل الحلقة الاخيرة في السلم الاداري  الهرمي العلوي ..

ولذا فان من يشكلون واجهة العمل الاداري و العلاقة  المباشرة مع المواطنين ومن يملكون القرارات المهمة هم اصحاب المصالح الادارية والمديرون وحتي رؤساء الاقسام  بالاضافة الى الأمناء العامين.

بالطبع فلكل واحد من هؤلاء رأيه وقراره وتوقيعه في القضايا التي تاتيهم قبل ان تصل الى الوزير . بالاحرى الوزير الاول وحتى لو احيلت لهم ايضا من طرفه الوزير .!

وتبقى نسبة قليلة من قضايا المواطنين اليومية هي من قد تكون تحتاج الى قرار الوزير .

ولذا فان ما يعتبر تغييرا مهما ليس في  حد ذاته  تغيير في طاقم حكومي  لايتجاوز 27عضوا  _ والذي عادة ما يحدث ولا يتغير شيئ معه لبقاء نفس الطواقم الإدارية المعنية_ وإنما  التعديل الإداري اولى وهو ما يحدث فعلا التغيير الذي سيلامس مصالح المواطن ويشعر به.

فهناك من المسؤولين و المديرين من يقتل اداءه "الروتين الإداري" لبقائه في تلك الادارة او المصلحة مدة طويلة تتعاقب عليه فيها جميع الحكومات مما يصعب معه اي تغيير في الاداء مهما جائه من وزير  !

فحبذا لو عرف المواطنون هذه الحقيقة !

بقلم /بطريقة كابر الشيخ